بن نصر: قرار تجميد أموال تنظيم جند الخلافة الإرهابي يتعلّق بهؤلاء
قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر إن القرار الذي اتخذته اللجنة بخصوص تجميد أموال وأرصدة تنظيم جند الخلافة الإرهابي يتعلّق أساسا بتجميد أموال العناصر الإرهابية الثابت انتمائهم لهذا التنظيم من قبل الجهات المالية.
ولفت بن نصر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 3 جانفي 2019 إلى أنّه سبق وأن تمّ اتخاذ هذا القرار بشأن تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وإدراجه بالقائمة الأممية مبيّنا في الصدد أنّ قرار اللجنة هو قرار إداري ملزم لكلّ المصالح المالية (البنك المركزي واللجنة التونسيّة للتحاليل المالية والبنوك والبورصة) وإجراء قانوني يتطلّب المتابعة والتحري من قبل هذه الجهات.
من جهة أخرى أكّد بن نصر أنّ عدّة جهات أشعرته اليوم بانطلاقها في تجميد أرصدة بعض ممن وردت أسماؤهم بالقائمة مبيّنا أن التجميد يتمثّل في فرض حظر مؤقت وفوري على الأموال والأصول يشمل منع استخدامها أو تحويرها أو نقلها أو الوصول إليها ويهدف إلى منع الأفراد والجماعات المدرجة أسماؤهم في القائمة من الحصول على الوسائل المالية لدعم الإرهاب.
كما أشار إلى أنّ المسألة تدخل في إطار عمل اللجنة واستنادا إلى ما جاء في القوانين الوطنية سواء القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب أو الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق "بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب مبيّنا أنّ هذه القوانين تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في إطار التزام تونس بمكافحتها للإرهاب مضيفا في الآن نفسه بأنّ التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد تهدف إلى التمكين من عملية الطعن بالنظر إلى وجود تشابه في الأسماء.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد قرّرت تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الإرهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية.
*وات